الرد بالعدة والعتاد عــــــــــــــــلــــــــــــــــــــى من أنكر أثر مجاهد في الإقعاد

الرد بالعدة والعتاد عــــــــــــــــلــــــــــــــــــــى من أنكر أثر مجاهد في الإقعاد الرد بالعدة والعتاد عــــــــــــــــلــــــــــــــــــــى من أنكر أثر مجاهد في الإقعاد الرد بالعدة والعتاد عــــــــــــــــلــــــــــــــــــــى من أنكر أثر مجاهد في الإقعاد


الرد بالعدة والعتاد عــــــــــــــــلــــــــــــــــــــى من أنكر أثر مجاهد في الإقعاد


بسم الله الرحمن الرحيم


إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً .
أما بعد




" اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله عز وجل أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم ، من الشرف العظيم والحظ الجزيل ما لم يعطه نبياً قبله مما قد تقدم ، وأعطاه المقام المحمود يزيده شرفاً وفضلاً ، جمع الله الكريم له فيه كل حظ جميل من الشفاعة للخلق والجلوس على العرش ، خص الله الكريم به نبينا صلى الله عليه وسلم ، وأقر له به عينه يغبطه به الأولون والآخرون سَّر الله الكريم به المؤمنين مما خص به نبيهم من الكرامة العظيمة والفضيلة الجميلة تلقاها العلماء بأحسن القبول فالحمد لله على ذلك " (1) ، وبياناً لهذا أقدم بين يدي القارئ هذا البحث المختصر * الذي جمعت فيه أقوال السلف الماضين وعلمائنا الباقين وذلك رداً على من أنكر هذه الفضيلة العظيمة وقد مهدت في هذا البحث قبل ذكر أقوالهم -رحمة الله عليهم وحفظ أحيائهم- في تثبيت هذه الفضيلة الكريمة لنبينا صلى الله عليه وسلم بعدة فصول وهي كالتالي :


1- فصل في الأمر بالاقتداء بالسلف
2- فصل في فضيلة التابعي الجليل مجاهد بن جبر رحمه الله
3- فصل في حجية الإجماع وبيان شذوذ من خرج عنه
4- فصل في بيان المراد من قوله تعالى {مقاماً محموداً}
5- فصل في ذكر من نقل الإجماع على قول مجاهد
6- فصل في بيان درجة الأحاديث المرفوعة في ذكر هذه الفضيلة
7- فصل في إتمام الحجة بتفنيد الشبهة
8- خاتمة ، هذا والله أسأل أن يجعل عملي كله خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .

فصل في الأمر بالاقتداء بالسلف (2) الصالح وفضلهم


قال الله تعالى ** والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم }
ووجه الدلالة أنه سبحانه أخبر" عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان (فمن أراد رضاه سبحانه فعليه بالاتباع) ورضاهم عنه بما أعدَّ لهم من جنات النعيم، والنعيم المقيم "(3)
والمراد من قوله ** وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ } أي " بالاعتقادات والأقوال والأعمال، فهؤلاء، هم الذين سلموا من الذم، وحصل لهم نهاية المدح، وأفضل الكرامات من اللّه " (4)


أخرج أَبُو الشَّيْخ عَن عصمَة أنه قَالَ: سَأَلت سُفْيَان عَن التَّابِعين ؟
قَالَ [ هم الَّذين أدركوا أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلم يدركوا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ]
وسَأَلته عَن الَّذين اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَان ؟ قَالَ: [ من يَجِيء بعدهمْ ]
قلت: إِلَى يَوْم الْقِيَامَة ؟ قَالَ [ أَرْجُو ]


وقال الله تعالى {واجعلنا للمتقين إماماً}
قال مجاهد –فيما أخرجه الطبري- [ اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم ]
" وهذا من تمام فهم مجاهد رحمه الله فإنه لا يكون الرجل إماماً للمتقين حتى يأتم بالمتقين فنبه مجاهد على هذا الوجه الذي ينالون به هذا المطلوب وهو اقتداؤهم بالسلف المتقين من قبلهم فيجعلهم الله أئمة للمتقين من بعدهم ، وهذا من أحسن الفهم في القرآن وألطفه ليس من باب القلب في شيء فمن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معه " (5)


وقال الإمام البخاري في صحيحه ( 2651 ) : حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّبٍ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم – [ خَيْرُكُمْ قَرْنِى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ]


وفي هذا الحديث فضل ظاهر لأهل القرون الثلاث " وهذه التزكية على العموم لأصحاب القرون الثلاثة " (6) وكل من جاء بعدهم إنما يناله من الخيرية والفضيلة بقدر متابعته لهم ، وما أحسن ما قال الشافعي [ هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا].


وقال الإمام أحمد في مسنده ( 8707 ) : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ الْعَجْلاَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَىُّ النَّاسِ خَيْرٌ فَقَالَ [ أَنَا وَالَّذِينَ مَعِى ثُمَّ الَّذِينَ عَلَى الأَثَرِ ثُمَّ الَّذِينَ عَلَى الأَثَرِ ] ثُمَّ كَأَنَّهُ رَفَضَ مَنْ بَقِىَ . ورجاله ثقات


فمن لم يرضى بالاتباع لمن قبله فهو من المرفوضين ، عياذاً بالله .


وقال المروزي في السنة ص 29 : حدثنا محمد بن يحيى أنبأ أبو حذيفة ثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه قال قال ابن عباس [ عليكم بالاستقامة واتباع الأمراء والأثر وإياكم والتبدع ]
وهذا اسناد جيد وفيه بيان لأربعة أصول مهمة ألا وهي : التمسك بالسنة والسير عليها ، وطاعة ولاة الأمر –في غير معصية- ، والتمسك بالأثر وما قاله السلف ، والتحذير من البدع والأمر باجتنابها .


وقال الدارمي في مسنده ( 1-80 ) : أخبرنا يعلى ثنا الأعمش عن حبيب عن أبي عبد الرحمن قال قال عبد الله بن مسعود [ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ]
وهذا اسناد صحيح


وقال المروزي في السنة ص 32 : حدثنا إسحاق أنبأ بقية بن الوليد حدثني صفوان بن عمرو(1) قال ثنا المشيخة عن أبي الدرداء قال [ اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة إنك إن تتبع خير من أن تبتدع ولن تخطئ الطريق ما اتبعت الأثر ]
وهذا اسناد صحيح و صفوان هذا تابعي فمشيخته وهم في الأغلب كبار التابعين ومثل هذه الجهالة لا تضر ان شاء الله


قال ابن القيم -رحمه الله- في الإعلام ( 1-202 ) عن حديث ورد فيه عدم تسمية جماعة من التابعين الذين رووه عن الصحابي وهو معاذ : وإن كان عن غير مسمين فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك لأنه يدل على شهرة الحديث وأن الذي حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي .


وقال السخاوي الأشعري في " المقاصد " ص ( 185 ) : " و سنده لا بأس به ، و لا يضره جهالة من لم يسم من أبناء الصحابة ، فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم .


وقال في فتحه ( 1-274 ) : ومن طريق ابن عدي رواها الخطيب في تاريخه وغيره ولا يضر جهالة شيوخ ابن عدي فيها فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم .


وقال صاحب الصحيحة -وهو حجة عند كثير من المعاصرين- ( 1-88 ) : فالإسناد صحيح ، و لا يضره جهالة أصحاب الفرات ، لأنهم جمع ينجبر به جهالتهم .


وقال ابن بطة في الإبانة الكبرى ( 817 ) : حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب المتوثي قال : نا أبو داود السجستاني ، قال : نا عبيد الله بن معاذ ، قال : نا أبي قال : نا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد ، وقال : سمعت هشاما ، يحدث عن عبد الله بن الزبير ، قال [ لقيني ناس من أهل العراق فخاصموني في القرآن فوالله ما استطعت بعض الرد عليهم ، وهبت المراجعة في القرآن ، فشكوت ذلك إلى أبي الزبير ، فقال الزبير : إن القرآن قد قرأه كل قوم فتأولوه على أهوائهم ، وأخطئوامواضعه ، فإن رجعوا إليك ، فخاصمهم بسنن أبي بكر وعمر رحمهما الله ، فإنهم لا يجحدون أنهما أعلم بالقرآن منهم ، فلما رجعوا ، فخاصمتهم بسنن أبي بكر وعمر فوالله ما قاموا معي ، ولا قعدوا ]


فتأمل كيف أن التمسك بفهم السلف وعمل السلف سبيل لمن أراد أن يقيم الحجة على فهمه للنصوص عند المحاققة .


وقال الخطيب في الفقيه والمتفقه (493) : أخبرني عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي ، نا أبو عمر ، محمد بن العباس الخزاز ، نا عبد الله بن محمد البغوي ، نا يحيى بن أيوب العابد ، نا ابن علية ، نا صالح بن مسلم ، قال : كنت عند الشعبي ونحن ثلاثة أو أربعة ، فقال من غير أن يسأله أحد منا عن شيء [ إنما هلكتم حين تركتم الآثار ، وأخذتم بالمقاييس ]
فمن أعرض عن الآثار وترك اتباعها فهو هالك


وقال الآجري في الشريعة ( 1-138 ) : حدثنا الفريابي قال : حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال : أخبرني أبي قال : سمعت الأوزاعي يقول [ عليك بآثار من سلف ، وإن رفضك الناس ، وإياك وآراء الرجال ، وإن زخرفوا لك بالقول ]
وهذا إسناد صحيح


" وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم " (7)
لذا فليعلم " أن إحداث القول في تفسير كتاب الله الذي كان السلف والأئمة على خلافه يستلزم أحد أمرين :
إما أن يكون خطأ في نفسه
أو تكون أقوال السلف المخالفة له خطأ ، ولا يشك عاقل أنه أولى بالغلط والخطأ من قول السلف" (


فإن " أفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثوراً عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم " (7)


فمن أراد السلامة والسعادة " فيتعين (عليه) كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد: وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة " (9)


" فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته ، وطرق الصواب ، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم ، وأنهم أعلم بتفسيره ومعانيه ، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ، فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعاً " (10)


فإن " العلم النافع (ما) ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث" (9) والله الموفق .


فصل في فضل التابعي الجليل مجاهد بن جبر المكي رحمه الله


قال مسلم في صحيحه ( 6630 ) : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرًا يُخْبِرُ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ [ يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ لَهُمْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَيَقُولُونَ. نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ لَهُمْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَيَقُولُونَ نَعَمْ. فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ لَهُمْ هَلْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَيَقُولُونَ نَعَمْ. فَيُفْتَحُ لَهُمْ ] .


وفي قول النبي –صلى الله عليه وسلم- ( ثم الذين يلونهم ) وقوله (فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم- فَيَقُولُونَ نَعَمْ. فَيُفْتَحُ لَهُمْ) تزكية جليلة ورفعة عظيمة لمن دخل في ذاك الخطاب وقد شمل– في عمومه- مجاهد بن جبر
ذاك البحر الزاخر والعالم النادر ، الذي عرف له الصحابة علمه وفضله وأنزلوه على ما يوافق قدره ومنزلته ، فهذا ابن عمر –ري الله عنهما- يخدمه
وهذا ابن عباس –ري الله عنهما- يخصه بما لا يبذله لغيره


وعلى هذا درج السلف الصالح معترفين له بالفضل وبتقديمه على غيره –من أقرانه- في علم التفسير وأنه أعلمهم في ذلك وبلا منازع ، فهل يعقل ويتصور أن هذا الورع النقي والإمام التقي أن يحدث من نفسه أو ينقل عن غيره –من كفرة أهل الكتاب- قولاً في المعتقد بلا تثبت ولا مستند !


ثم يسير على ذلك الأئمة المرضيون والأولياء المتقون متمسكين بذلك القول ، ومنكرين لجاحده أشد النكران ومبدعين لراده وبلا كتمان ، و هم في قولهم هذا وفعلهم قد "خالفوا السنة والكتاب" !!
وقالوا " باطلاً " بلا ارتياب !!
حتى جاء من يبين للأمة دينها !
ويُعرِفُ الخلف بفساد قول السلف !
ذلك لأن هذا المعتقد المنقول عن إمام التفسير –في عصره- مجاهد بن جبر يلزم منه الاستقرار في حق الرب القهار وهذه " عقيدة باطلة " !!
وبالدعاوى "غيرجائزة ! "
وما عرف السلف هذا !!
بل وأجمعوا على القول بهذا الباطل !!
بل وأجمعوا على التشديد والنكير على من خالف هذا الباطل !!
وبهذا الأثر وإثباته " تدعم فرية الجهمية ! في أئمتنا أنهم مجسمة حشوية !"
فاللهم رحماك رحماك والثبات على الحق إلى يوم لقياك .


قال الخلال في السنة ( 262 ) : أخبرنا علي بن داود قال ثنا آدم بن أبي إياس عن شعبة عن عبيدالله بن عمران أنه قال سمعت مجاهدا يقول [ صحبت ابن عمر لأخدمه فكان هو يخدمني ]
و إسناده حسن ، وقديماً قيل : لا يعرف الفضل لذي الفضل إلا ذوا الفضل


وقال الطبري في تفسيره ( 1-90 ) : حدثنا أبو كريب قال: حدثنا طَلق بن غنام، عن عثمان المكي، عن ابن أبي مُليكة قال [ رأيت مجاهدًا يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن، ومعه ألواحُه، فيقول له ابن عباس: "اكتب"، قال: حتى سأله عن التفسير كلِّه ] وهذا إسناد صحيح


وقال محمد بن إسحاق –كما في تفسير ابن كثير - : حدثنا أبان بن صالح، عن مجاهد، قال [ عَرضْتُ المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات، من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه، وأسأله عنها ]


وقال ابن أبي شيبة في المصنف ( 30287 ) - حدثنا الفضل بن دكين عن شبل عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال [ عرضت القرآن على بن عباس من فاتحته إلى خاتمته ثلاث عرضات أقفه عند كل آية ]
وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ ( 2/199 ): هذا حديث حسن الإسناد


ففي هذا الأثر بيان واضح أن مجاهداً رحمه الله قد تلقى تفسير القرآن كله من أوله إلى آخره عن ترجمان القرآن عبدالله بن عباس ، وقد ذكر الزرقاني في المناهل : أن العلماء اختلفوا في تفسير التابعي أهو في حكم المرفوع أو ليس في حكمه وأن العلة في كونه في حكم المرفوع –عند من يقول به- هو أن التابعي جل ما معه من التفسير إنما هو من ذلك الصحابي .
وما أحسن هذا القول في خصوص تفسير مجاهد رحمه الله لما سبق ذكره .


وقال قتادة [ أعلم من بقي بالتفسير مجاهد ]


وقال خصيف [ كان مجاهد أعلمهم بالتفسير ]


وقال الطبري في تفسيره ( 1-91 ) : وحدثني عبيد الله بن يوسف الجُبَيْريّ، عن أبي بكر الحنفي، قال: سمعت سفيان الثوري يقول[ إذا جاءك التفسير عن مجاهدٍ فحسبُكَ به ] وهذا إسناد جيد


وبهذا يتبين أن " أخص أصحابه - يعني ابن عباس - بالتفسير: مجاهد، وعلى تفسير مجاهد يعتمد أكثر الأئمة، كالثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، والبخاري.. والشافعي في كتبه أكثر الذي ينقله عن ابن عيينة، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مجاهد، وكذلك البخاري في "صحيحه" يعتمد على هذا التفسير" (11)


" فمجاهد يعتني به العلماء كثيراً، فإذا وجد عن مجاهد التفسير فإنهم يعتمدونه لأنه أصح أو أقوى من يتكلم في التفسير من التابعين وذلك لكثرة ما أخذ عن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عنْهُ." (12)


وقال الذهبي في آخر ترجمته : أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به ، توفي في مكة وهو ساجد سنة أربع ومائة ، عن ثلاث وثمانين سنة .


وليعلم أن الواجب على " المسلم أن يقتصر في تفسير آيات القرآن على ما نقل عن المفسرين من سلف الأمة " (13) والله ولي التوفيق .


فصل في حجية الإجماع وبيان شذوذ من خرج عنه


الإجماع " في اللغة: الاتفاق، يقال: أجمعت الجماعة على كذا: إذا اتفقوا عليه.
ومعنى الإجماع في الشرع: اتفاق علماء العصر من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- على أمر من أمور الدين [بعد وفاته عليه الصلاة والسلام] " (14)


قال الله تعالى {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}


"وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ جَمَعَ بَيْنَ مُشَاقَّةٍ الرَّسُولِ وَاتِّبَاعِ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْوَعِيدِ فَلَوْ كَانَ اتِّبَاعُ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مُبَاحًا لَمَا جَمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَحْظُورِ فَثَبَتَ أَنَّ مُتَابَعَةَ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ "مَحْظُورَةٌ" (15)
" فتوعد على مخالفة سبيل المؤمنين أشد الوعيد، فصح فرض اتباعهم فيما أجمعوا عليه " (15)


وقال تعالى{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} " دل على أن ما اتفقوا عليه حق" (16)


وأخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ –رضي الله عنه-صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ [ سَأَلْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يَجْمَعَ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ فَأَعْطَانِيهَا ]


وفي سنن أبي داود من حديث أَبِى مَالِكٍ الأَشْعَرِىَّ –رضي الله عنه-مرفوعاً قال [ إِنَّ اللَّهَ أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلاَثِ خِلاَلٍ .. وَأَنْ لاَ تَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلاَلَةٍ ]


وفي جامع الترمذي من حديث ابْنِ عُمَرَ–رضي الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ [ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَجْمَعُ أُمَّتِي،عَلَى ضَلاَلَةٍ، وَيَدُ اللهِ مَعَ الجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ]


وفي سنن ابن ماجه من حديث أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ –رضي الله عنه- يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ ، يَقُولُ [ إِنَّ أُمَّتِي لاَ تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلاَلَةٍ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ اخْتِلاَفًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الأَعْظَمِ ]


وقال أبو مسعود –رضي الله عنه- [ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالَةٍ ] أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف و رجاله ثقات


وقال ابن مسعود –رضي الله عنه- [ مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ ] أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن


" وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة مشهورة في الصحابة والتابعين، لم يدفعها أحد من السلف والخلف.
وهي وإن لم تتواتر آحادها، حصل لنا بمجموعها العلم الضروري: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عظم شأن هذه الأمة، وبين عصمتها عن الخطأ ..
[و] هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسكون بها في إثبات الإجماع، ولا يظهر فيه أحد خلافًا إلى زمن النظام" (17) المعتزلي الضال فإنه أول من نفى حجيته "وَإِذَا ثَبَتَ إجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى حُكْمٍ مِنْ الْأَحْكَامِ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ إجْمَاعِهِمْ؛ فَإِنَّ الْأُمَّةَ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ" (18)


وليعلم هنا أمور :
أولاها : أنه لا يشترط انقراض عصر المجمعين " لأن الآية التي احتجوا بها في قوله تعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} ذم الله تعالى بها من خالفهم في حياتهم قبل انقراضهم
وكذلك شهادتهم على الناس قبلها النبي صلى الله عليه وسلم في حياة الشهيد
وأيضاً فلانهم إذا اتفقوا وجب عليهم جميعا اتباع اتفاقهم إلى حين يحدث خلاف بينهم .. وذلك لأن الأصل عدم رجوعهم وبقاء أقوالهم " (19)
و" لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه؟ " (20)


ثانيها : لا ينحصر الإجماع فيما هو معلوم في الدين بالضرورة كما ذكر الألباني حين قال في آداب الزفاف ص 167 عن الإجماع المعلوم بالضرورة [ غير هذا الإجماع مما لا يمكن تصوره فضلا عن وقوعه ] !!!
وقال في سلسلته [25] في الدقيقة 8 لما سئل عن الإجماع المعتبر في الأصول ما هو ؟ فقال [ هو المعلوم من الدين بالضرورة ولا يتصور إجماع الإ هكذا ] فهذا غير صحيح ألبتة ، لما مضى ذكره من عمومات الأدلة .
ولا هو خاص بما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم كما زعم بعض الظاهرية بل هو أعم من ذلك و "ما ذكرناه من الأدلة على قبول الإجماع، من غير تفريق بين عصر وعصر.
والتابعون إذا أجمعوا: فهو إجماع من الأمة، ومن خالفهم سالك غير سبيل المؤمنين.
ويستحيل -بحكم العادة- شذوذ الحق عنهم -مع كثرتهم- كما سبق.
ولأنه إجماع أهل العصر فكان حجة كإجماع الصحابة. " (21)
فلا يصح حصر حجية الإجماع في عصر الصحابة دون غيرهم وذلك لعموم أدلة الإجماع وتخصيصها دون مخصص تحكم مردود


ثالثها : " لا خلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع وأنه لا يعتد فيه بقول الصبيان والمجانين وأما العوام فلا يعتبر قولهم عند الأكثرين
وقال قوم يعتبر قولهم لدخولهم في اسم المؤمنين ولفظ الأمة !!
وهذا القول يقتضي إبطال الإجماع إذ يستحيل معرفة أقوال الأمة جميعها في مسألة واحدة والحق أن العوام لا عبرة بهم لجهلهم " (22) " فإن الاعتبار في الاجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيره" (23)
وقد قال ربنا سبحانه {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} وهم العلماء كما قاله جابر بن عبدالله وابن عباس ومجاهد وأبوالعالية وعطاء (23) ، فالأمر لهم والناس والعامة تبع لأمرهم .


رابعها : يشترط في الإجماع " أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها.
فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف " (24)


خامسها : قد ورد عن الإمام المبجل أحمد بن حنبل قوله [ من ادعى الإجماع فهو كاذب ] وقد فهمها بعض المتأثرين بأهل الظاهر على غير وجهها ، ويبين مراد الإمام تتمت الأثر فإنه قال [من ادعى الإجماع فهو كاذب فإنما هذه دعوى بشِرْ وابن علية يريدون أن يبطلوا السنن بذلك] " يعني الإمام أحمد رضي الله عنه أن المتكلمين في الفقه من أهل الكلام إذا ناظرتهم بالسنن والآثار قالوا : هذا خلاف الإجماع " (25) فمثل هذه الدعاوى كذب .
وقيل : أراد نقل الإجماع مع الجزم بنفي المنازع والصحيح أن معناها عدم العلم بالمنازع لا غير .
وقيل : قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف .
وقيل : إنما قال هذا عن طريق الورع؛ لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه .
وما قدمته أولى ، علماً أن الإمام أحمد قد نقل الإجماع في عدة مسائل منها قوله في رواية الحسن بن ثواب[ أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق ]
فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟
فقال [ بالإجماع ، عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ]


سادسها : وهو أن اختلاف المتأخر لا ينقض إجماع المتقدم بل لو اختلف السلف في المسألة المعينة على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث بعدهم لأن مقتضى هذا أن الحق كان غائباً عنهم كلهم ولم يعرفه أو يقل به أحد منهم ، وقد سئل الإمام أحمد عن الصحابة اذا اختلفوا هل للمرء أن يخرج عن أقاويلهم ؟
فقال [ هذا قول خبيث قول أهل البدع
لا ينبغي لاحد أن يخرج من أقاويل الصحابة اذا اختلفوا ]


فصل في بيان المراد من قوله تعالى ** مقاماً محموداً }


أخرج البخاري في صحيحه عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا أنه قَالَ [ إِن النَّاس يصيرون يَوْم الْقِيَامَة جثاء كل أمة تتبع نبيها يَقُولُونَ: يَا فلَان اشفع لنا
حَتَّى تَنْتَهِي الشَّفَاعَة إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَذَلِك يَوْم يَبْعَثهُ الله الْمقَام الْمَحْمُود ] وهذا أثر مرفوع حكماً لأن مثله لا مجال للرأي والاجتهاد فيه وقد جاء مرفوعاً من طرق.


وأخرج الترمذي وحسنه من حديث أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي قَوْله: {عَسى أَن يَبْعَثك رَبك مقَاما مَحْمُودًا} وَسُئِلَ عَنهُ قَالَ [ هُوَ الْمقَام الَّذِي أشفع فِيهِ لأمتي ]


فهذا مما يدخل في المراد بالمقام المحمود ، ويدخل فيه أيضاً


ما رواه قال الآجري في الشريعة ( 1089 ) : قال ابن أبي داود : وحدثنا علي بن حرب الموصلي قال : حدثنا ابن فضيل ، عن ليث ، عن مجاهد ** عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا } قال [ يقعده معه على العرش ]


وهذا إسناد صحيح إلى ليث بن أبي سليم وهو صدوق في نفسه لكنه سيء الحفظ
قال الذهبي : فيه ضعف يسير من سوء حفظه بعضهم احتج به .
قلت : لكن روايته عن مجاهد في التفسير – على وجه الخصوص – مقبولة لأنها صحيفة منقولة فأمنا بذلك من سوء حفظه


قال ابن حبان في الثقات ( 7 – 331 ) : لم يسمع التفسير من مجاهد أحد غير القاسم بن أبى بزة وأخذ الحكم وليث بن أبى سليم وابن أبى نجيح وابن جريج وابن عيينة من كتابه ولم يسمعوا من مجاهد .


قلت : فالأثر صحيح إلى مجاهد ولا مرية ، ومما يزيده ثبوتاً عنه ما جاء في السنة للخلال من متابعة عطاء بن السائب وأبو يحيى القتات لليث ، فبهذا يعلم عدم تفرده .
وقد صدق صالح الفوزان لما قال في شرحه على النونية ( 2-453 ) عن أثر مجاهد : هذا حديث صحيح وإن كان يشوش على ضعاف الإدراك فلا عبرة بهم لأنه لا يمكن أن يقال هذا الكلام من جهة الاجتهاد أو الرأي بل له حكم الرفع .


وقال عنه ابن تيمية -رحمه الله- في المجموع أنه : ثابت عن مجاهد .


وقال ابن بطة –كما في طبقات الحنابلة- : سمعت أخي القاسم - نضر الله وجهه - يقول: لم يكن البربهاري يجلس مجلساً إلا ويذكر فيه أن الله عز وجل يقعد محمداً - صلى الله عليه وسلم - معه على العرش .
وهذا الحرص والإلتزام في تكرار هذا الخبر مما يدل على ثبوته عنده رحمه الله
وقد أنشد فيه العلامة ابن القيم أبياتاً قائلاً


واذكر كلام مجاهد في قوله *** أقم الصلاة وتلك في سبحان
في ذكر تفسير المقام لأحمد *** ما قيل ذا بالرأي والحسبان
إن كان تجسيماً فإن مجاهداً *** هو شيخهم بل شيخه الفوقاني
ولقد أتى ذكر الجلوس به وفي *** أثر رواه جعفر الرباني
أعني ابن عم نبينا وبغيره *** أيضاً أتى والحق ذو تبيان
والدارقطني الإمام يثبت الـ *** آثار في ذا الباب غير جبان
وله قصيد ضمنت هذا وفيـ *** ـها لست للمروي ذا نكران
وجرت لذلك فتنة في وقته *** من فرقة التعطيل والعدوان
والله ناصر دينه وكتابه *** ذا حكمه مذ كانت الفئتان


وتأمل قوله [ بل شيخه الفوقاني ] إشارةً إلى الحبر ابن عباس –رضي الله عنهما-

وهذا الذي أشار إليه من كون هذا القول هو قول ابن عباس رضي الله عنه أيضاً قد ذكره المروذي بسنده إليه ري الله عنه


يقول أبويعلى في الإبطال : نظرت فِي جزء عتيق من كتب أَبِي الفضل التميمي ترجمته مختصر الرد عَلَى من رد حديث مجاهد وغيره فِي المقام المحمود جمع أَبِي بكر المروذي فروى بِإِسْنَادِهِ ... عَن مجاهد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} قَالَ [ يقعده عَلَى العرش ] . ا.هــــ




وهذا المروي عن ابن عباس قد احتج به أحمد رحمه الله


فقال المروذي في كتاب الرد على من رد حديث مجاهد : نظر أَبُو عبد اللَّه فِي كتاب الترمذي، وقد طعن عَلَى حديث مجاهد فِي قوله: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا}
فَقَالَ : لَمْ هَذَا عَن مجاهد وحده !!
هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وقد خرجت أحاديثا فِي هَذَا
وكتبها بخطه وقرأها . ا.هــ


وقد قال عبدالله : سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ بنَ حَمَّادٍ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ بنَ أَبِي شَيْبَةَ يَقُوْلُ: لاَ يُقَالُ لأَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ: مِنْ أَيْنَ قُلْتَ؟




وقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ: قَالَ لِي أَبُو زُرْعَةَ: أَبُوكَ يَحْفَظُ أَلفَ أَلفِ حَدِيْثٍ.
فَقِيْلَ لَهُ: وَمَا يُدرِيكَ؟
قَالَ: ذَاكَرْتُهُ، فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ الأَبْوَابَ.
فَهَذِهِ حِكَايَةٌ صَحِيْحَةٌ فِي سَعَةِ عِلمِ أَبِي عَبْدِ اللهِ رحمه الله ، فلا يستبعد أبداً وقوفه على من لم نقف عليه من الآثار .
واحتجاجه -رحمه الله- بهذا الأثر يكفيني -ويكفي كل من عرف أحمد حقاً- في تثبيت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما ، فلله الحمد على إحسانه .





وقال ابن سحمان -رحمه الله- في الضياء الشارق : وهذا نص الأبيات التي أشار إليها ابن القيم رحمه الله تعالى من كلام الدارقطني رحمه الله تعالى:


حديث الشفاعة في أحمد *** إلى أحمد المصطفى نسنده
وأما حديث بإقعاده *** على العرش أيضاً فلا نجحده
فلا تنكروا أنه قاعد *** ولا تنكروا أنه يقعده
أمروا الحديث على وجهه *** ولا تدخلوا فيه ما يفسده


فإذا ثبت هذا عن أئمة أهل الإسلام، فلا عبرة بمن خالفهم من الطغام أشباه الأنعام . ا.هــ


وللفائدة قد ضعف الألباني نسبة هذه الأبيات إلى الإمام الدارقطني لأن في إسناده الذي ساقه الدشتي في الحد رجل يكنى بأبي العز وهو مخلط ، والصحيح أن الأبيات صحيحة النسبة إلى الإمام الدارقطني لأنه قد رواها عنه أبو طالب العشاري وهو عالم صالح ورواها عن أبي طالب أبويعلى في الإبطال .


وهذا التفسير الذي قاله مجاهد لا أعرف أحداً أنكره عليه ممن في طبقته وقد اتفق أئمة السلف على تلقي هذا الأثر بالقبول والقول به بلا منازع بينهم وإليك بعض أقوالهم رحمهم الله


فصل في ذكر من نقل الإجماع على قول مجاهد


أولاً : الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمة الله عليه


قال المروذي : سألت أَبَا عبد اللَّه عَن الأحاديث الَّتِي تردها الجهمية فِي الصفات والرؤية والإسراء وقصة العرش، فصححها أَبُو عبد اللَّه وَقَالَ [ قد تلقتها الأمة بالقبول تمر الأخبار كَمَا جاءت ]


والمراد بقصة العرش هو أثر مجاهد وقد ذكر هذا المروذي في كتابه [الرد عَلَى من رد حديث مجاهد] وتأمل في قول الإمام أحمد [ تلقتها الأمة بالقبول ]


وليعلم أن الأخبار التي تتلقاها الأمة بالقبول لا يجوز ردها أو العن فيها .


قال ابن تيمية -رحمه الله- في الجواب الصحيح ( 3-24 ) : ما تلقاه المسلمون بالقبول والتصديق والعمل من الأخبار فهو مما يجزم جمهور المسلمين بصدقه عن نبيهم هذا مذهب السلف وعامة الطوائف كجمهور الطوائف الأربعة وجمهور أهل الكلام من الكلابية والكرامية والأشعرية وغيرهم . ا.هــ


وقال أيضاً في المجموع (22-361 : وحفظ الله أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عما ليس فيها من الكذب عمدا أو خطأ بما أقامه من علماء أهل الحديث وحفاظه
الذين فحصوا عنها وعن نقلتها ورواتها وعلموا من ذلك مالا يعلم غيرهم حتى صاروا مجتمعين على ما تلقوه بالقبول منها إجماعا معصوما من الخطأ لأسباب يطول وصفها فى هذا الموضع ..


وقد قال الذهبي في "العرش" عن قول الأئمة في حديث الأطيط " : قد تلقوا هذا الحديث بالقبول، وحدثوا به ولم ينكروه، ولم يطعنوا في إسناده، فمن نحن حتى ننكره، ونتحذلق عليهم، بل نؤمن به ... ا.هــ المراد


وهذا قد ذكر هذا المعنى غير واحد من أهل الكلام ومن تأثر بهم وغيرهم في كتب الأصول




قال ابن الوزير : و قد احتج العلماء على صحة أحاديث بتلقي الأمة لها بالقبول


و قال الزركشي : إن الحديث الضعيف اذا تلقته الأمة بالقبول عمل به على الصحيح حتى أنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع


ثانياً : الإمام أبوداود السجستاني صاحب السنن رحمه الله


قال الخلال في السنة : سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ : مَنْ أَنْكَرَ هَذَا فَهُوَ عِنْدَنَا مُتَّهَمٌ , وَقَالَ : مَا زَالَ النَّاسُ يُحَدِّثُونَ بِهَذَا , يُرِيدُونَ مُغَايَظَةَ الْجَهْمِيَّةِ , وَذَلِكَ أَنَّ الْجَهْمِيَّةَ يُنْكِرُونَ أَنَّ عَلَى الْعَرْشِ شَيْء.
وتأمل قوله [ مَا زَالَ النَّاسُ يُحَدِّثُونَ بِهَذَا ] مما يفيد شهرته وقبول الأئمة له بلا نكير بينهم


ثالثاً : إبراهيم الأصبهاني رحمه الله


قال الخلال في السنة وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ الأَصْبَهَانِيُّ : هَذَا الْحَدِيثُ حَدَّثَ بِهِ الْعُلَمَاءُ مُنْذُ سِتِّينَ وَمِئَةِ سَنَةٍ , وَلاَ يَرُدُّهُ إِلاَّ أَهْلُ الْبِدَعِ .


رابعاً : حمدان بن علي رحمه الله


قال الخلال عن المروذي قال سألت حَمْدَانَ بْنَ عَلِيٍّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ , فَقَالَ : كَتَبْتُهُ مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً , وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَرُدُّهُ إِلاَّ أَهْلُ الْبِدَعِ .


خامساً : إبراهيم الحربي الحافظ صاحب التصانيف ومنها الغريب رحمه الله


قال الخلال قال إبراهيم الحربي : مَا يُنْكِرُ هَذَا إِلاَّ أَهْلُ الْبِدَعِ


سادساً : هارون بن معروف وهو من شيوخ الإمام أحمد رحمه الله


قال الخلال في السنة 253- وَسَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ صَدَقَةَ , يَقُولُ : حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْجَبَلِيِّ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : سَمِعْتُ هَارُونَ بْنَ مَعْرُوفٍ , يَقُولُ : لَيْسَ يُنْكِرُ حَدِيثَ ابْنِ فُضَيْلٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ إِلاَّ الْجَهْمِيَّةُ.


سابعاً : أبوبكر الصاغاني رحمه الله


قال الخلال أيضاً 267- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ : لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّنْ تَقَدَّمَ , وَلاَ فِي عَصْرِنَا هَذَا إِلاَّ وَهُوَ مُنْكِرٌ لِمَا أَحْدَثَ التِّرْمِذِيُّ مِنْ رَدِّ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} قَالَ : يُقْعِدُهُ عَلَى الْعَرْشِ


ثامناً : ابن تيمية رحمه الله


قال كما في مجموع الفتاوى (4/374) : إذَا تَبَيَّنَ هَذَا فَقَدْ حَدَثَ الْعُلَمَاءُ الْمَرْضِيُّونَ وَأَوْلِيَاؤُهُ الْمَقْبُولُونَ : أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجْلِسُهُ رَبُّهُ عَلَى الْعَرْشِ مَعَهُ . رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي تَفْسِيرِ : ** عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا } وَذَكَرَ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ أُخْرَى مَرْفُوعَةٍ وَغَيْرِ مَرْفُوعَةٍ قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ : وَهَذَا لَيْسَ مُنَاقِضًا لِمَا اسْتَفَاضَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ مِنْ أَنَّ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ هُوَ الشَّفَاعَةُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ مِنْ جَمِيعِ مَنْ يَنْتَحِلُ الْإِسْلَامَ وَيَدَّعِيه لَا يَقُولُ إنَّ إجْلَاسَهُ عَلَى الْعَرْشِ مُنْكَر- وَإِنَّمَا أَنْكَرَهُ بَعْضُ الْجَهْمِيَّة وَلَا ذَكَرَهُ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ مُنْكَرٌ.


وتأمل قوله ( إنما أنكره بعض الجهمية ) لتعلم اتفاق السلف على القول به .


تاسعاً : أبوبكر الآجري صاحب الشريعة رحمه الله


قال الآجري في الشريعة : حديث مجاهد في فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم ، وتفسيره لهذه الآية : أنه يقعده على العرش ، فقد تلقاها الشيوخ من أهل العلم والنقل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تلقوها بأحسن تلق ، وقبلوها بأحسن قبول ، ولم ينكروها ، وأنكروا على من رد حديث مجاهد إنكارا شديدا . ا.هــ


عاشراً : عباس الدوري رحمه الله


قال الخلال في السنة : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَبَعْضُهُمَا أَتَمُّ مِنْ بَعْضٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ قَالَ عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ: لَا يَرُدُّ هَذَا إِلَّا مُتَّهَمٌ


الحادي عشر : علي القطري رحمه الله


قال الخلال : قَالَ عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ الْقَنْطَرِيُّ : لَقَدْ أَتَى عَلَى أَرْبَعٍ وَثَمَانُونَ سَنَةً، مَا رَأَيْتُ أَحَدًا رَدَّ هَذِهِ الْفَضِيلَةَ إِلَّا جَهْمِيُّ


الثاني عشر : أبو بكر النجاد وهو من شيوخ ابن بطة رحمهما الله


وقال القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات : ذَكَرَ أَبُو عبد اللَّه بْن بطة فِي كتاب الإبانة، قَالَ أَبُو بكر أحمد بْن سلمان النجاد: لو أن حالفا حلف بالطلاق ثلاثا أن اللَّه تَعَالَى: يقعد محمدا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معه عَلَى العرش واستفتاني فِي يمينه لقلت لَهُ: صدقت فِي قولك وبررت فِي يمينك، وامرأتك عَلَى حالها، فهذا مذهبنا وديننا واعتقادنا، وعليه نشأنا، ونحن عَلَيْهِ إِلَى أن نموت إن شاء اللَّه فلزمنا الإنكار عَلَى من رد هَذِهِ الفضيلة الَّتِي قالتها العلماء وتلقوها بالقبول، فمن ردها فهو من الفرق الهالكة


فهذا إجماع لا مرية فيه وتلقيهم لهذا الأثر بالقبول لا يشك فيه من خبر أقوال السلف ، وإليك طرفاً من أقوالهم في التشديد والتغليظ على من أنكر هذا الأثر :


قال الخلال في السنة : مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ وَاصِلٍ، قَالَ: مَنْ رَدَّ حَدِيثَ مُجَاهِدٍ فَهُوَ جَهْمِيُّ
وقال الخلال : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَبَعْضُهُمَا أَتَمُّ مِنْ بَعْضٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ حَمَّادٍ الْمُقْرِئُ: مَنْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ فَسَكَتَ فَهُوَ مُتَّهَمٌ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَكَيْفَ مَنْ طَعَنَ فِيهَا


وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الدَّقِيقِيُّ: مَنْ رَدَّهَا فَهُوَ عِنْدَنَا جَهْمِيُّ، وَحُكْمُ مَنْ رَدَّ هَذَا أَنْ يُتَّقَى


وَقَالَ عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ: لَا يَرُدُّ هَذَا إِلَّا مُتَّهَمٌ


وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ : الْإِيمَانُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَالتَّسْلِيمُ لَهُ


وَقَالَ إِسْحَاقُ لِأَبِي عَلِيٍّ الْقُوهُسْتَانِيِّ: مَنْ رَدَّ هَذَا الْحَدِيثَ فَهُوَ جَهْمِيُّ


وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْوَرَّاقُ لِلَّذِي رَدَّ فَضِيلَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْعِدُهُ عَلَى الْعَرْشِ فَهُوَ مُتَّهَمٌ عَلَى الْإِسْلَامِ


وَقَالَ هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ: هَذَا حَدِيثٌ يُسَخِّنُ اللَّهُ بِهِ أَعْيَنَ الزَّنَادِقَةِ


وقال الخلال : سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ صَدَقَةَ، يَقُولُ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ يَوْمًا، وَذَكَرَ حَدِيثَ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، فَجَعَلَ يَقُولُ: هَذَا حَدَّثَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمَجْلِسِ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ فَكَمْ تَرَى كَانَ فِي الْمَجْلِسِ، عِشْرِينَ أَلْفًا، فَتَرَى لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا قَامَ إِلَى عُثْمَانَ، فَقَالَ : لَا تُحَدِّثْ بِهَذَا الْحَدِيثِ، أَوْ أَظْهَرَ إِنْكَارَهُ، تَرَاهُ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ ثَمَّ إِلَّا وَقَدْ قُتِلَ، قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ صَدَقَةَ، وَصَدَقَ، مَا حُكْمُهُ عِنْدِي إِلَّا الْقَتْلُ


وقال الخلال أيضاً : قَرَأْتُ كِتَابَ السُّنَّةِ بِطَرَسُوسَ مَرَّاتٍ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ وَغَيْرِهِ سِنِينَ، فَلَمَّا كَانَ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَتِسْعِينَ قَرَأْتُهُ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ، وَقَرَأْتُ فِيهِ ذِكْرَ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ، فَبَلَغَنِي أَنَّ قَوْمًا مِمَّنْ طُرِدَ إِلَى طَرَسُوسَ مِنْ أَصْحَابِ التِّرْمِذِيِّ الْمُبْتَدِعِ أَنْكَرُوهُ، وَرَدُّوا فَضِيلَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَظْهَرُوا رَدَّهُ فَشَهِدَ عَلَيْهِمُ الثِّقَاتُ بِذَلِكَ فَهَجَرْنَاهُمْ، وَبَيَّنَا أَمْرَهُمْ


وقال أيضاً : قَالَ عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ الْقَنْطَرِيُّ: لَا يَرُدُّ حَدِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} قَالَ: يُقْعِدُهُ مَعَهُ عَلَى الْعَرْشِ «إِلَّا جَهْمِيُّ يُهْجَرُ، وَلَا يُكَلَّمُ وَيُحَذَّرُ عَنْهُ، وَعَنْ كُلِّ مَنْ رَدَّ هَذِهِ الْفَضِيلَةَ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى هَذَا التِّرْمِذِيِّ أَنَّهُ جَهْمِيُّ خَبِيثٌ .


وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ: الَّذِي نَعْرِفُ وَنَقُولُ بِهِ وَنَذْهَبُ إِلَيْهِ: أَنَّ مَا سَبِيلُ مَنْ طَعَنَ عَلَى مُجَاهِدٍ وَخَطَّأَهُ إِلَّا الْأَدَبُ وَالْحَبْسُ .


وقال أبو معمر : سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ جَمَاعَةٍ، وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنَ الْمُحَدِّثِينَ يُنْكِرُهُ، وَكَانَ عِنْدَنَا فِي وَقْتٍ مَا سَمِعْنَاهُ مِنَ الْمَشَايِخِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ إِنَّمَا تُنْكِرُهُ الْجَهْمِيَّةُ، وَأَنَا مُنْكَرٌ عَلَى كُلِّ مَنْ رَدَّ هَذَا الْحَدِيثَ، وَهُوَ مُتَّهِمٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ


وقال المروذي قَالَ أَبُو قِلَابَةَ : لَا يَرُدُّ هَذَا إِلَّا أَهْلُ الْبِدَعِ وَالْجَهْمِيَّةُ


وقال : مَنْ رَدَّ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ سَلَّامٍ وَحَدِيثَ مُجَاهِدٍ فِي الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ، فَقَدْ أَزْرَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَدَّ فَضْلَهُ، وَكَانَ عِنْدَنَا مُبْتَدِعًا . ا.هــ


فهذه أقوال السلف والحمد لله الذي وفقنا لاتباعها فنسأله سبحانه المزيد من فضله ، ومن أرادة الاستزادة فعليه بالسنة للخلال فإن فيه ما يقر به أعين أهل السنة وما يسخن أعين البعض ، والله ولي التوفيق .


فصل في بيان درجة الأحاديث المرفوعة في ذكر هذه الفضيلة الكريمة


وقد جاء في هذا المعنى أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمنها :
ما أخرجه الديلمي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى{ عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً } قال [ يجلسني معه على السرير ]
ومنها ما أخرجه القاضي أبو يعلى في الإبطال من حديث أَنَسٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ فَقَالَ لِي [ الْقُعُودُ عَلَى الْعَرْشِ ] ونحوه من حديث أبي هريرة وابن مسعود عنده


وهذه أحاديث واهية لا يخلو إسناد من أسانيدها من مجهول بل بعضها مجاهيل ، فلا يصح في هذا المعنى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم


قال ابن تيمية : وقد صنف القاضي أبو يعلى كتابه في إبطال التأويل ردا لكتاب ابن فورك وهو وإن كان أسند الأحاديث التي ذكرها وذكر من رواها ففيها عدة أحاديث موضوعة كحديث الرؤية عيانا ليلة المعراج ونحوه وفيها أشياء عن بعض السلف رواها بعض الناس مرفوعة كحديث قعود الرسول صلى الله عليه و سلم على العرش رواه بعض الناس من طرق كثيرة مرفوعة وهي كلها موضوعة وإنما الثابت أنه عن مجاهد وغيره من السلف وكان السلف والأئمة يروونه ولا ينكرونه ويتلقونه بالقبول


فصل في إتمام الحجة بتفنيد الشبه المثارة


يقول ربنا تبارك وتعالى {وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ} " فالله سبحانه يحب أن تعرف سبيل أعدائه لتجتنب وتبغض, كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك وفي هذه المعرفة من الفوائد والأسرار ما لا يعلمه إلا الله " (27) " فمن استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل علماً وعملاً "(27) أفضل ممن "صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدها


فهو يعرف ضدها من حيث الجملة والمخالفة, وأن كل ما خالف سبيل المؤمنين فهو باطل وإن لم يتصوره على التفصيل, بل إذا سمع شيئاً مما خالف سبيل المؤمنين صرف عنه سمعه, ولم يشغل نفسه بفهمه, ومعرفة وجه بطلانه, وهو بمنزلة من سلمت نفسه من إرادة الشهوات فلم تخطر بقلبه ولم تدعه إليها نفسه, بخلاف الفرقة الأولى, فإنهم يعرفونها وتميل إليها نفوسهم ويجاهدونها على تركها لله.


وقد كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه عن هذه المسألة أيهما أفضل: رجل لم تخطر له الشهوات ولم تمر بباله, أو رجل نازعته إليها نفسه فتركها لله ؟
فكتب عمر [ أن الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله عز وجل من {الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ} ]..


وهكذا من عرف البدع والشرك والباطل وطرقه فأبغضها لله, وحذرها وحذّر منها, ودفعها عن نفسه, ولم يدعها تخدش وجه إيمانه, ولا تورثه شبهة ولا شكا, بل يزداد بمعرفتها بصيرة في الحق ومحبة له, وكراهة لها ونفرة عنها, أفضل ممن لا تخطر بباله